مع أن المحاسبة علم وفن ولكن لا يمكن الانحراف عن تطبيق المبادئ والفروض المحاسبية المتعارف عليها وينبغي علي المحاسب أن لا يخرج عنها وتتكون المبادئ المحاسبية من خمسة عناصر :.
مبدأ التكلفه التاريخية
ينص هذا المبدأ علي إثبات قيمه الاصول الثابته بالقيمة الاسمية اي تكلفتها وقت الشراء فإذا تم شراء أرضي علي سبيل المثال ثم زادت قيمة الأراضي بعد ذلك يستمر عرض قيمة الأراضي في الميزانية بقيمتها وقت الشراء وليس بقيمة الحالية ويتم الإفصاح عن قيمه الزيادة في الإيضاحات المتممة لقائمة الميزانية.
وقد يتم شراء اصل ثابت أيضا كا الألات علي سبيل المثال ثم تنقص قيمتها لأنها تهلك كل عام ويتم حساب قيمة الإهلاك السنوي كل عام للوقوف علي قيمة الأصل الدفترية ، والإهلاك هو النقص التدريجي في قيمة الأصل علي مدار عمرة الإنتاجي فقد نص المعيار ايضا علي عرض الأصل في الميزانية بالتكلفة التاريخية مطروحا منه مخصص الإهلاك ويتم الإفصاح عن ذلك في الإيضاحات المتممة لقائمة الميزانية .
مبدأ تحقيق الإيراد
ينص هذا المبدأ علي أنه لا يجوز الاعتراف بالايرادات الا بعد وقوعها وتحققها وذلك من خلال شرطين أولهما استلام العميل البضاعة أو عند تقديم الخدمة والانتهاء منها .
مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات
ينص هذا المبدأ علي مقابلة الإيرادات بالمصروفات الوقوف على نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة خلال الفترة المحاسبية من خلال تقسيم عمر المؤسسة الي فترات دورية متساوية طبقا لاساس الاستحقاق الذي ينص علي تسجيل إيرادات ومصروفات الفترة بغض النظر عن السداد أو التحصيل .
مبدأ الإفصاح
ينص هذا المبدأ علي تزويد الأطراف ذات العلاقة مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات التي يطلبونها وعدم اخفاء اي معلومة يمكنها أن تؤثر علي الحكم الشخصي لمستخدم هذا البيانات والحذر من إعطاء اي معلومة قد تضل مستخدم هذا المعلومات المالية أيضا .
مبدأ الحيطه والحذر
ينص هذا المبدأ علي أنه يجب الأعتراف بالخسائر المحتملة والأحتياط لها من خلال تشكيل مخصصات مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص الاهلاك أما الارباح المحتملة فلا تؤخذ بعين الأعتبار ابدا الا بعد تحققها بالفعل وطبقا لهذا المبدأ أيضا يتم تقييم مخزون اخر الفترة بسعر السوق أو سعر التكلفة أيهما أقل وذلك لمواجهة أي خسائر محتملة قد تحدث المستقبل
الفروض المحاسبة
فرض الوحدة الاقتصادية
ينص هذا الفرض علي أعتبار المنشأة لها شخصية معنوية أو كيان منفصلة عن شخصية مالكها في نظر القانون شخص اعتباري ويتم تسجيل حسابات الشركة في سجلات ودفاتر منفصلة عن شخصية مالكها ويتم فتح حساب جاري لملاك المنشأة تسجل في اي عمليات اقتصادية بين الشركة وملاكها ووفقا لهذا الغرض تكتسب المنشأت بعض الخصائص وهي خاصية التملك والتعهد والالتزام والاستدانه وخاصية الاسترباح .
فرض الاستمرارية
ينص هذا الفرض علي أن الشركة مستمرة وقائمة الي ما لا نهاية أي لزمن غير معلوم وتنتهي بتصفية الشركه .
فرض وحده القياس النقدي
بالنسبة لهذه الفرض فإن الوحدة النقدية كالريال والدولار والجنية والدينار هو وحدة القياس في المحاسبة المالية مثل المتر هو وحدة القياس في الأعمال الهندسية والانش هو وحدة القياس في النظام الانجليزي والفرنسي وينص هذا المبدأ علي ثبات الوحدة النقدية بمرور الزمن مع اختلاف القوه الشرائية ففي المحاسبة ريال من عشر سنوات + ريال الان = 2ريال ولكن القوة الشرائية للريال في الوقت الحالي مختلفة عن ما كان قبل عشر سنوات .
فرض الفترة المحاسبية أو فرض الدورية
ينص هذا الفرض على تقسيم عمر المنشأة إلى فترات زمنية متساوية عادة سنه وفي نهاية كل فترة تجد تقارير مالية تقيس مدى تقدم المؤسسة في شكل قوائم و بيانات مالية، مما يجعلها قابلة للمقارنة والتنبؤ وتقديم المعلومات بالسرعة الممكنة، بحيث تكون تلك المعلومات مفيدة في اتخاذ القرارات الملائمة لمستخدميها .